ایران در تولید بخش عمدهای از کیت ژنتیک به خودکفایی رسیده است
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۲۳۲۷۰
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با بیان اینکه کوچکترین درصد خطا در آزمایشگاههای ژنتیک قانونی قابل پذیرش نیست، گفت: کیتهای ژنتیک تولید شده در مرکز تحقیقات از دقت بالایی برخوردار است که آن را از نمونههای خارجی ممتاز کرده و اکنون در بخش عمدهای از کیتهای ژنتیک به خودکفایی رسیدهایم.
به گزارش ایران اکونومیست از سازمان پزشکی قانونی کشور، عباس مسجدی روز شنبه در مراسم بازدید محمدحسن نامی رئیس سازمان مدیریت بحران کشور از مرکز تشخیصی و آزمایشگاهی ادارهکل پزشکی قانونی تهران افزود: آنچه در پزشکی قانونی به عنوان گفتمان غالب دنبال میشود، خدمت رسانی توام با تکریم و بدون منت به مردم و مراجعان این سازمان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه مراجعان سازمان دچار تألمات و آسیبهای روحی هستند، افزود: عمده مراجعان این سازمان افرادی متالم و دردمند هستند که یا عزیزی را از دست داده اند و یا آنکه خودشان دچار آسیب شدهاند، بنابراین تأکید جدی ما تکریم و ارائه خدمت درست و بدون منت به این عزیزان است.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به ابعاد علمی و تخصصی کار پزشکی قانونی در کنار بعد خدمت رسانی، اظهار داشت: پزشکی قانونی سازمانی تخصصی، علمی و خدماتی است که باید دانش و توانمندیهای خود را مطابق با دانش روز دنیا به طور مستمر به روزرسانی کند و همان طور که در قانون تشکیل سازمان نیز تاکید شده بخشهای آموزشی و پژوهشی و علمی و تحقیقاتی را مورد توجه قرار دهد.
ارسال نیمی از پروندههای قضایی به پزشکی قانونی برای اعلام نظر کارشناسی
وی ادامه داد: در مجموعه سازمان حدود چهار هزار نفر مشغول خدمت رسانی هستند که حدود نیمی از آنان پزشک و بیش از ۸۵ درصد نیز تحصیلات دانشگاهی دارند. علاوه بر این در قانون تشکیل سازمان سه وظیفه از پنج وظیفه اصلی سازمان به امور آموزشی و پژوهشی اختصاص داده شده که همه این موارد تأکیدی بر جایگاه علمی سازمان است.
رییس سازمان پزشکی قانونی با اشاره به خدمات این سازمان در حوزههای تخصصی تصریح کرد: کار کارشناسی تمام مسایل پزشکی مرتبط با دستگاه قضا در سازمان پزشکی قانونی کشور انجام می شود و این موضوع بیانگر گستردگی و تنوع خدمات سازمان است.
مسجدی، پزشکی قانونی بعد از انقلاب را یک سرمایه اجتماعی برای کشور عنوان کرد و گفت: اکنون بسیاری از آمارها و اطلاعات سازمان به عنوان تنها مرجع در عرصههای بین المللی قابلیت استناد دارد به عنوان نمونه در مورد آمار فوتیهای تصادفات تنها آماری که در پزشکی قانونی گردآوری و ارائه میشود مورد استفاده در عرصههای بین المللی است و نه آمار هیچ سازمان یا دستگاه دیگر. این امر در مورد برخی دیگر از اطلاعات و آمار تهیه شده در سازمان نیز صدق میکند.
وی افزود: به طور متوسط سالانه حدود یک سوم پروندههای قضایی برای اعلام نظر کارشناسی به این سازمان ارسال میشود که به گفته قضات و مسئولان قضایی در این پروندهها نظر پزشکی قانونی فصل الخطاب است.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به حجم کار و فشار روانی ناشی از آن خاطرنشان کرد: روزانه تعداد زیادی از هموطنان جهت دریافت خدمات به مراکز پزشکی قانونی سراسر کشور در بخشهای تخصصی تشریح و معاینات مراجعه میکنند و در سازمان تردد دارند که این حجم مراجعات در کنار سختی و صعوبت و حساسیت کار، فشار روانی زیادی را به همکاران وارد میکند.
به گفته وی، کار پزشکی قانونی ذاتا سخت و دشوار است که اگر با کمبود تجهیزات و امکانات و نیروی انسانی نیز همراه شود سختی آن دوچندان خواهد شد.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور همچنین بر لزوم تامین تجهیزات و دستگاههای مورد نیاز آزمایشگاههای پزشکی قانونی با توجه به نقش آنها در تعیین تکلیف پروندههای قضایی تأکید کرد و گفت: از آنجا که بسیاری از تجهیزات و مواد مصرفی آزمایشگاهها وارداتی است، در تأمین این تجهیزات به شدت تحت تأثیر نرخ ارز هستیم به نحوی که قیمت برخی از تجهیزات ما در سالهای اخیر و متأثر از تحریم و نوسانات ارز چندین برابر شده است.
وی ادامه داد: برای تأمین تجهیزات و دستگاههای آزمایشگاهی رایزنیهای بسیاری با وزارت بهداشت و هیات امنای ارزی صورت گرفته و همکاریهای خوبی نیز در این زمینه به عمل آمده است اما با توجه به حجم ارجاعات به سازمان و کمبودهایی که در این زمینه وجود دارد نیازمند حمایتهای بیشتری هستیم.
مسجدی با اشاره به اینکه مرکز تشخیصی و آزمایشگاهی کهریزک یکی از مجهزترین مراکز پزشکی قانونی در کشور است، گفت: تجهیزات این مرکز و دیگر مراکز پزشکی قانونی پاسخگوی نیازهای روزانه و ارجاعات معمول است و اگر حادثه یا بحرانی در کشور اتفاق افتد تنها با کار جهادی و همت والای همکاران پاسخگوی آن خواهیم بود.
مسجدی همچنین به حضور موثر پزشکی قانونی در بحرانها و ساماندهی و تعیین تکیف پیکرهای ارجاعی اشاره کرد و گفت: ایران دهمین کشور بلاخیز دنیا است که بحرانها و حوادث مختلفی در آن اتفاق میافتد و در همه این بحرانها پزشکی قانونی در شناسایی قربانیان و تعیین علت فوت آنها نقش آفرین است.
رئیس سازمان پزشکی قانونی افزود: پزشکی قانونی در همه بحرانها و حوادث از ابتدا تا تعیین هویت و شناسایی آخرین قربانی حضور دارد و جزو اولین گروههایی است که در صحنه حادثه حضور مییابد.
وی با تأکید بر حضور جدی پزشکی قانونی در بحرانها و امکانات و توان تخصصی قابل توجه آن خواستار حمایتهای بیشتر از این سازمان به ویژه در بحث فضاهای فیزیکی مناسب و بهسازی و نوسازی آزمایشگاهها از سوی سازمان مدیریت بحران کشور شد.
مسجدی تصریح کرد: آزمایشگاههای پزشکی قانونی اگرچه از ظرفیت علمی بسیار غنی و کارشناسان و پزشکانی خبره، که هر یک سرمایههای علمی برای کشور محسوب میشوند، برخوردار است اما اگر تجهیزات و امکانات مناسب وجود نداشته باشد اظهار نظر کارشناسی نیز به طور دقیق و به هنگام محقق نخواهد شد.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: آزمایشگاه مرجع سلامت ، سازمان مدیریت بحران کشور ، سازمان پزشکی قانونی کشور
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: آزمایشگاه مرجع سلامت سازمان مدیریت بحران کشور سازمان پزشکی قانونی کشور رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور پزشکی قانونی آزمایشگاه ها بحران ها پرونده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۲۳۲۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آزمایشگاههای طبی کمترین شکایت را در نظام پزشکی دارند
به گزارش گروه سلامت خبرگزاری علم و فناوری آنا، شهروز همتی، در خصوص اخبار منتشر شده در برخی رسانهها از نتایج، کیفیت و انجام آزمایشات پزشکی در سطح آزمایشگاههای کشور، جهت آگاهی افکار عمومی، اظهار داشت: آزمایشگاههای تشخیص طبی چه در بخش دولتی یا خصوصی به واسطه صدور جواب کتبی جزو مراکزی هستند که عملکرد شفافی داشته و این عملکرد قابل راستی آزمایی است و آزمایشگاه در قبال صدور جواب باید پاسخگو باشد.
وی گفت: نتیجه هر آزمایش باید در خروجی هر دستگاه وجود داشته باشد و ما از این خروجی به نام سند یاد میکنیم. در واقع از لحظه پذیرش درخواست آزمایش و اینکه توسط چه فردی خونگیری انجام شده، توسط چه دستگاه یا دستگاههایی آزمایش انجام شده و توسط چه کسی آزمایش تحویل بیمار شده همگی مستند و قابل رهگیری و اثبات بوده و هر گونه مخدوش بودن آنها میتواند مورد بررسی و شکایت قرار گیرد.
همتی افزود: آزمایشگاههای تشخیص طبی کشور تحت نظارت ادارات امور آزمایشگاههای استانها بوده و در سال چند بار در خصوص استقرار استانداردهای سخت گیرانه ایزو ۱۵۱۸۹ که از سال ۱۳۸۶ اجباری شده است، مورد بازرسی قرار میگیرند و تمدید پروانه آزمایشگاهها منوط به استقرار این الزامات است.
وی ادامه داد: این استانداردها تمامی آیتمهای را که در انجام آزمایشها دخیل هستند مانند پذیرش، جواب دهی، قیمتهای اعلام شده توسط دولت، انجام آزمایشهای کنترل کیفیت در بخشهای مختلف، ایمنی فضا و تجهیزات، استخدام و آموزش پرسنل و بسیاری از موارد دیگر را شامل میشود.
رئیس انجمن ای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران یادآور شد: از چند سال پیش که پذیرش نسخ به صورت کاغذی حذف شده و پذیرش به صورت آنلاین صورت میگیرد، آزمایش توسط پزشک درخواست داده شده و توسط آزمایشگاهها ثبت میشود و این درخواست قابل دخل و تصرف نیست.
همتی تاکید کرد: امروزه حدود ۸۰ درصد آزمایشهای درخواستی بیماران به صورت آنلاین بوده که در سایت بیمههای پایه نیز همزمان ثبت میگردد؛ بنابراین امکان صدور جوابهایی که ضروری نباشد وجود ندارد.
وی همچنین گفت: از طرفی در سالهای اخیر جهت افزایش کیفیت خدمات آزمایشگاهی تعداد زیادی از آزمایشگاهها وارد فرآیند اعتبار بخشی داوطلبانه شدهاند. بدین صورت که آزمایشگاهها خود را به صورت داوطلبانه طی فرآیند سخت گیرانهای مورد ممیزی نهاد اعتبار بخشی قرار میدهند.
همتی بیان داشت: به رغم اینکه سالانه میلیاردها جواب توسط آزمایشگاههای کشور صادر میگردد، آزمایشگاههای تشخیص طبی در بین گروههای مختلف پزشکی دارای کمترین شکایت در نظام پزشکی و دانشگاههای علوم پزشکی کشور هستند.
وی افزود: جهت حفظ و افزایش کیفیت، آزمایشگاهها سه نوبت در سال توسط نهادهای کنترل کیفیت خارجی مورد پایش قرار گرفته و نتایج این ارزیابیها نیز توسط ادارات امور آزمایشگاهها مورد بررسی قرار میگیرد. بر اساس الزامات ۱۵۱۸۹ آزمایشگاهها مکلفند بسته به نوع آزمایش، نمونههای بیماران را برای مدت مشخصی نگهداری کنند و اگر ادعایی مبنی بر عدم نمونه گیری و وجود نمونه در آزمایشگاه صورت گیرد این ادعا کاملاً قابل بررسی است و وجود نمونه در آزمایشگاه قابل اثبات میباشد.
وی تاکید کرد: ذکر این نکته قابل توجه است که به رغم تحریمها، مشکلات اقتصادی و بالا رفتن قیمت ارز، آزمایشگاهها در تلاشند تا کیفیت خدمات خود را حفظ کنند. از آنجا که نتایج آزمایشها ۷۰ درصد در تصمیم گیری بالینی تأثیر دارد، آزمایشگاهها تمامی تلاش خود را در ارائه یک جواب درست و قابل قبول معطوف داشته، زیرا معتقدند که افزایش کیفیت خدمات و ارائه به موقع و درست آن تأثیری انکار ناپذیر در سلامت بیماران داشته و از طرفی موجب کاهش هزینه بیماران و نظام سلامت خواهد شد.
همتی تصریح کرد: با وجود مشکلات فراوانی که آزمایشگاههای کشور با آن دست و پنجه نرم میکنند، صحبتهایی که در خصوص نتایج آزمایشگاهها میشود، علاوه بر اینکه زحمات ۶۰۰۰ آزمایشگاه تشخیص طبی در کشور را زیر سوال میبرد بلکه بازرسی و نظارت ادارات امور آزمایشگاههای کشور و بیمهها را نیز زیر سوال خواهد برد.
رئیس انجمن ای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران افزود: در شرایط سختی که آزمایشگاهها با آنها روبرو هستند آزمایشگاهیان ترجیح میدهند که آزمایشگاههای خود را تعطیل کنند تا به کارهای خلاف روی بیاورند و ما شاهد آن هستیم که هر ساله تعدادی از آزمایشگاهها به دلایل اقتصادی درخواست تعطیلی آزمایشگاه خود را به کمیسیون ماده ۲۰ دانشگاهها ارائه میدهند.
وی در پایان گفت: امیدوار هستیم اساتید گرامی هنگام مصاحبههای خود با اشراف بیشتری موضوعات را تجزیه و تحلیل کنند و اگر مشکلی وجود دارد از طریق مجاری قانونی با آن برخورد کرده و موضوعات را به شنیدهها و حدسیات واگذار نکنند و صحت و سقم آن را بررسی نمایند. زیرا درج این گونه مطالب موجب کدورت خاطر مسئولین فنی و بیش از هزاران پرسنل آزمایشگاه خواهد شد. قابل ذکر است که پرسنل و مسئولین آزمایشگاهها در دوران کرونا با از خود گذشتگی و تلاش فراوان در ساخت کیتهای تشخیصی، نمونه گیری و انجام آزمایشها و حتی کمک در امر واکسیناسیون سهم بزرگی در کنترل بیماری کووید ۱۹ داشتند که قابل ستایش است.
انتهای پیام/